المالية تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات ومفاجأة لـ المصانع والشركات

تسعى أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة هذه الفترة والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر والعالم، وتشهد مصر حاليا جهود مستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعد السياسة الضريبية جزء لا يتجزأ من هذه الجهود، ويترتب على برنامج الإصلاح الاقتصادي زيادة المعاشات والأجور للمواطنين.

حقيقة زيادة أسعار الضرائب

نفي وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الأنباء التي تم تداولها عن زيادة الضرائب، حيث أكد أنه لم يكون هناك أي أعباء جديدة في استراتيجية السياسة الضريبية لمصر في الفترة من 2024 وحتى 2030، مؤكدا على استقرار الشرائح الضريبية وعدم وجود أي زيادة في أسعار الضرائب، يأتي ذلك لتهدئة القلق بين المواطنين ورجال الأعمال الخاص بالتغيرات المحتملة في سياسة الضرائب.

المالية تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
المالية تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

حزمة الحماية الاجتماعية

أشار وزير المالية إلى أن إصلاح هيكل المالية العامة للدولة، من خلال إقرار ما يسمى ” موازنة الحكومة العامة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تشمل الموازنة إجمالي إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية من أجل تحسين إدارة الموارد المالية وتحقيق التوازن الاقتصادي، وأكد مساعد وزير المالية، محمد عبد الفتاح، على أهمية حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي سوف يستفيد منها ملايين الموظفين والمستفيدين من المعاشات، لافتا إلى أن الزيادة 15% سيبدأ تنفيذها في شهر مارس، ومؤكدا على استمرار دعم مستفيدي تكافل وكرامة، حيث تم زيادة المالبة المخصصة لهم بنسبة 55% من أجل تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعية.

القطاع الصناعي والتجاري

أكد وزير المالية أنه لن يتم المساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وذلك في إطار دعم الحكومة للقطاع الصناعي والتجاري، حيث يسعى الوزير لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى تحسن نظرة المستثمرين في الأسواق الدولية للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن العائد المطلوب على السندات المصرية في الأسواق الدولية انخفض بنسبة 50%، كما تراجعت تكلفة التأمين على هذه السندات، وهو ما يشير إلى زيادة الثقة في اقتصاد مصر واستقرار الاقتصاد، وذلك إلى جانب التركيز في دعم القطاع الصناعي والتجاري وهو ما يعكس رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، من خلال تعزيز هذين القطاعين، كما تسعى الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات التصنيعية والتقنية مما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.